تصمیم نامه حل و فصل اختلافات معاونت حقوقی: تاثیر فوق العاده سمت تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)
تصمیم نامه حل و فصل اختلافات معاونت حقوقی: تاثیر فوق العاده سمت تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)
(نامه شماره ۵۲۲۷۱/۴۸۳۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور)
موضوع: تصمیم حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور درباره تأثیر فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)
با سلام؛
پیرو جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ (موضوع دعوتنامه ۲۷۷۱/۲۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰) در خصوص اختلاف وزارتین آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت با سازمان اداری و استخدامی کشور پیرامون تأثیر فوقالعاده سمت (پست) حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)؛ بنا به اختیارات حاصل از بند «ب» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه (مصوب ۱۳۸۶)، تصمیم حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور به قرار ذیل، برای اجرا ابلاغ میگردد./۱۱۳۰
تصمیمنامه حل و فصل اختلافات میان دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور
(موضوع بند ب ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳-۹-۶
آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه ـ مصوب ۱۳۸۶)
الف) دستگاههای اجرایی طرف اختلاف:
خواهان: وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت
خوانده: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع اختلاف: تأثیر فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)
ب) گردش کار و تبیین اختلاف:
قانونگذار در بند «ت» ماده (۱۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) با وقوف به پدیده خروج نخبگان حقوقی از بدنه دولت و پیامدهای نامطلوب آن بر بیتالمال، دولت را مکلف به وضع سازوکارهای حمایتی نمود. طبق بند یادشده: «در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینهسازی و بهرهوری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور باشد، تعیین میشود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.» در اجرای تکلیف قانونی مذکور، دستورالعمل فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها به شماره ۷۷۰۲۹/ت۵۶۸۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ در هیأت وزیران به تصویب رسید که طبق تبصره «۲» ماده
(۱) آن: «فوقالعاده یادشده مستمر محسوب میشود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود». با این حال، سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به قید انحصاری «مذکور در این فصل» موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ (بند ۱۰ ماده ۶۸- فوقالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژهای برای حداکثر (۲۵٪) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰٪) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد)، این استمرار را در محاسبه «فوقالعاده ویژه» قابل تسری نمیداند. با امتناع سازمان اداری و استخدامی از پذیرش تأثیر فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)، وزارتین آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت درخواست رسیدگی و حل و فصل اختلاف با سازمان اداری و استخدامی در موضوع یادشده را از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه به معاونت حقوقی رئیسجمهور تقدیم داشتهاند.
ج) استدلالات طرفین اختلاف:
نخست- مبانی استدلالی دستگاههای اجرایی خواهان (وزارتین آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت):
دستگاههای اجرایی خواهان با ارائه لوایح و اظهارات در جلسه رسیدگی به اختلاف، بر لزوم احتساب این پرداختی در محاسبه فوقالعاده ویژه تأکید داشته و دفاعیات خود را بر سه محور بنیادین استوار نمودهاند:
۱- قانونگذار در بند «ت» ماده (۱۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف صیانت از حقوق و اموال دولتی، جواز برقراری سازوکار انگیزشی و حمایتی را صادر نموده است. متعاقب آن، هیأت وزیران در تبصره «۲» ماده (۱) دستورالعمل مربوطه، صراحتاً و بدون هیچگونه ابهامی این فوقالعاده را «مستمر» و مشمول کسور بازنشستگی اعلام کرده است. استناد به قید حصری «مذکور در این فصل» (مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶) برای بیاثر کردن قانون مؤخر توسعهای، فاقد وجاهت است؛ چرا که مقنن سال (۱۳۸۶) نمیتواند اراده قانونگذار در سال (۱۴۰۳) را مسلوبالاثر نماید.
۲- ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در پروندههای کلان اقتصادی و دعاوی داخلی و خارجی (با ارزش هزاران میلیارد ریال)، نشاندهنده ارزش ذاتی کار متخصصان حقوقی است. تحدید این مشوقها و تضعیف نظام جبران خدمات، مستقیماً به خروج سرمایه انسانی زبده به سمت بخش غیردولتی و در نتیجه، بیدفاع ماندن حاکمیت و ورود خسارات جبرانناپذیر به بیتالمال منجر خواهد شد که با غرض اصلی قانونگذار در تضاد است.
۳- در منطق حقوقی اداری، یک پرداختی واحد نمیتواند دارای ماهیت دوگانه و متضاد باشد. استدلال سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر پذیرش استمرار این پرداختی برای کسر کسور بازنشستگی، اما رد آن در زمان محاسبه مزایای قانونی (فوقالعاده ویژه)، فاقد مبنا و موجب تشتت در رویه اداری است.
دوم- مبانی استدلالی دستگاه اجرایی خوانده (سازمان اداری و استخدامی کشور):
در تقابل با خواهانها، سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن مخالفت با تسری این مؤلفه در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه، ادله ممانعت خود را بر چهار رکن استوار نموده است:
۱- بر اساس صراحت بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف امتیاز فوقالعاده ویژه، منحصراً بر اساس حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر مذکور در این فصل «فصل دهم» قابل محاسبه است. لذا هرگونه تأسیس حقوقی جدید که خارج از عناوین احصاشده در این فصل باشد، قانوناً قابلیت ورود به فرمول محاسبه فوقالعاده ویژه را ندارد.
۲- با توجه به بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت که ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کرده است، پذیرش این تأثیر، سقف پرداختی دستگاهها را افزایش داده و موجب خلق تعهدات مالی بدون پشتوانه برای دولت خواهد شد.
۳- پذیرش این استدلال برای کارشناسان حقوقی، بلافاصله موجب شکلگیری موجی از مطالبات مشابه در سایر اقشار کارمندان و دستگاهها خواهد شد. این امر ضمن ایجاد تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، سیل گستردهای از شکایات را روانه دیوان عدالت اداری خواهد کرد.
۴- علاوه بر محدودیتهای فنی در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری برای تعریف این مبنای جدید، هرگونه تغییر در مبانی پرداخت و محاسبه، مستند به ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بدواً نیازمند طرح و تصویب در شورای حقوق و دستمزد است و صرف تصویب دستورالعمل در هیأت وزیران، رافع این الزام شکلی نیست.
تصمیم حل و فصل اختلاف میان دستگاههای اجرایی
در فقه حکومتی جمهوری اسلامی ایران، صیانت از ثور حقوقی و اقتصادی بیتالمال، از مصادیق بارز مصلحت ملزمه و مقدمهای واجب برای حفظ نظام اسلامی است. تقلیل امر خطیر دفاع از حقوق حاکمیت به دغدغههای انقباضی بودجهای و حسابداری، مصداق بارز ایجاد اخلال در نظام اداری و تضعیف بازوهای کارشناسی نظام اسلامی و دولت است. خروج نیروهای زبده حقوقی به دلیل ضعف در نظام جبران خدمات، موجب ضررهای کلان و جبرانناپذیر در محاکم داخلی و بینالمللی است؛ لذا مستند به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و ضرورت سد ذرایع، تفسیر مضیق سازمان اداری و استخدامی کشور که به تضعیف انگیزه مدافعان حقوقی دولت میانجامد، شرعاً و قانوناً مردود و فاقد حجیت است. از سوی دیگر، استناد سازمان اداری و استخدامی کشور به قید حصری در یک قانون مقدم (قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶) برای تحدید اراده قانونگذار در قانون مؤخر (قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۴۰۳)، با اصول مسلم فقه در باب تخصیص عام مقدم به واسطه خاص متأخر در تعارض است. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تجلی اراده مؤخر مقنن است و تأسیس ناشی از آن بر محدودیتهای پیشین حکومت دارد. مضافاً، در منطق حقوقی و عقلی، امتناع اجتماع نقیضین قاعدهای لایتخلف است؛ نمیتوان یک نهاد واحد (فوقالعاده سمت حقوقی) را برای کسر کسور بازنشستگی کارمند، مستمر دانست، اما در زمان محاسبه مزایای قانونی وی (فوقالعاده ویژه)، جوهره استمرار را از آن سلب کرد. تفکیک در ماهیت بسیط یک حکم، مصداق بارز تخلف در مبانی است. همچنین در بررسی نظامهای پیشرو اداری و دیوانسالاریهای سایر کشورها بهعنوان سیره عقلایی، تثبیت مزایای ناشی از تخصص و حساسیت شغلی در زمره پرداختهای مستمر و بازنشستگیپذیر، قاعدهای مسلم و پذیرفتهشده است. در منطق حقوق اداری، هرگاه حاکمیت برای صیانت از منافع استراتژیک خود و ممانعت از خروج نخبگان به سمت بخش غیردولتی، امتیاز خاصی را وضع مینماید آن پرداختی از قالب یک پاداش مقطعی خارج شده و در حکم حقوق پایه تلقی میگردد تا مستقیمـاً مبنای محاسبات مزایای مستمر قرار گیرد. این رویه متقن، مبین آن است که تفسیر مضیق مبتنی بر سلب ویژگی استمرار از مشوقهای حاکمیتی، نه تنها با اراده مقنن داخلی در تعارض است، بلکه با عقلانیت حاکم بر دکترین تقویت قدرت دولت نیز بیگانگی آشکار دارد؛
با استعانت از خداوند متعال؛ نظر به استماع نظرات دستگاههای طرف اختلاف در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ (موضوع دعوتنامه شماره ۲۲۷۱/۲۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰) و بررسی لوایح مکتوب طرفین، به استناد صلاحیت حاصل از بند «ب» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه (مصوب ۱۳۸۶)، تصمیم قطعی و لازمالاجرای حل و فصل اختلاف میان دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور به قرار ذیل صادر میگردد:
نخست: «فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی» مستند به نص صریح تبصره «۲» ماده (۱) دستورالعمل فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها، ماهیتاً «مستمر» میباشد. لذا استدلالات و ادعای سازمان اداری و استخدامی کشور درباره عدم تأثیر فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه (به عنوان فوقالعاده مستمر)، مردود تشخیص داده شد.
دوم: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، نسبت به رفع کلیه موانع سیستمی در سامانههای نظام اداری اقدام نموده و تمهیدات لازم جهت تأثیر مستقیم و کامل مبلغ فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه کارکنان مشمول را فراهم آورد. محدودیتهای فنی و نرمافزاری، مسقط تکالیف شرعی و قانونی در ادای حقوق ذینفعان نخواهد بود.
سوم: کلیه دستگاههای مشمول مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این تصمیم، احکام کارگزینی مدیران و کارشناسان حقوقی مشمول را با لحاظ تأثیر قطعی این مؤلفه مستمر در محاسبه فوقالعاده ویژه، اصلاح و معوقات متعلقه را کارسازی نمایند.
این تصمیم، قطعی است و برای کلیه دستگاههای اجرایی و سایر دستگاههای مشمول بند «ت» ماده (۱۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها، لازمالاتباع و لازمالاجرا میباشد. هرگونه استنکاف، تأخیر یا تفسیر به رأی در اجرای این تصمیمنامه، به منزله تخطی از ترتیبات قانونی حاکم بر حل و فصل اختلافات دولت و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مقامات قانونی تلقی شده و موجب پیگرد مستنکفین و متخلفین از طریق مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.
حسین زمانی- رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی
رونوشت:
- نهاد ریاست جمهوری، برای اجرای تصمیم
- کلیه دستگاههای اجرایی و استانداریها، برای اجرای تصمیم
- سایر دستگاههای مشمول بند «ت» ماده (۱۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل آن، برای اجرای تصمیم
- اداره کل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور
