مشروح سخنان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری در خصوص جذب و استخدام

به گزارش مجله کارگزینی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری گفت: این برنامه 6 محور اصلی و 48 اقدام عملیاتی داشت که یکی از محورهای آن، ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی، جذب و استخدام بود.

وی افزود: در این قالب اقدامات خوبی انجام دادیم؛ دستورالعمل مربوط به جذب داوطلبان در دستگاه‌های اجرایی را تغییر دادیم و ابلاغ کردیم. بارها گفته شد که مبنا را به سمت کمک به عدالت در جذب بردیم. قبلاً سهم آزمون کتبی 30 درصد و مصاحبه 70 درصد بود که این نسبت را برعکس کردیم و 70 درصد را به نتیجه آزمون کتبی اختصاص دادیم تا هر فردی از هر دانشگاه و هر منطقه جغرافیایی بتواند در رقابت سالم شرکت کند و پذیرفته شود. بنابراین، هیچ سازوکار دیگری به جز این نداریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جذب نیروهای قراردادی و شرکتی نیز گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که در بعضی جاها نیروهای قراردادی یا شرکتی جذب شوند؛ تلاش کردیم این موضوع در حداقل ممکن باشد و در جاهایی که از نظر قانونی اجازه جذب دارند، انجام شود. تبصره ذیل ماده 32 تا 10 درصد پست‌های سازمانی اجازه داده است.

رفیع‌زاده درباره وضعیت بانوان در فرآیند استخدام نیز اظهار کرد: ما عملاً در بحث‌های استخدامی بین آقایان و خانم‌ها اولویتی قائل نیستیم. رقابت اصلاً خانم و آقا ندارد و هر کدام از عزیزان در این رقابت شرکت کنند و امتیاز بالاتری بیاورند، در اولویت جذب قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در طرح تربیت 500 مدیر، حداقل 30 درصد ظرفیت را برای بانوان کنار گذاشتیم؛ چون موضوع، پست‌های مدیریتی است. این 30 درصد جدای از رقابت است و خانم‌ها می‌توانند جدا از آن 30 درصد، تا 70 درصد نیز رشد کنند؛ یعنی جذب‌ها بیشتر از حوزه بانوان باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از گرفتاری‌های ما در نظام اداری این است که انواع رابطه استخدامی را داریم و این موضوع نظام پرداخت را به هم ریخته است.

رفیع‌زاده افزود: ما بیش از 20 نوع رابطه استخدامی داریم. در اتاقی فرض کنید چهار نفر کار می‌کنند؛ یکی شرکتی است، یکی قراردادی است، یکی رسمی است، یکی رسمی آزمایشی و یکی پیمانی. هر کدام از این‌ها هم نظام پرداخت جداگانه‌ای دارند و این تفاوت ناشی از همین موضوع است.

وی با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان با انواع رابطه استخدامی گفت: در همین قوانین و مقررات موجود، من روزی فیش برخی از عزیزان را در مجلس نشان دادم. یک نفر نیروی شرکتی 62 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که حقوق بازنشستگی من، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، حدود 41 میلیون تومان است. چرا؟ چون قانون او قانون کار است و قانون من قانون کشوری است. یکی شرکتی است و یکی قراردادی و ممکن است به فرد قراردادی امتیازی داده شود.

رفیع‌زاده ادامه داد: ما این موضوع را مرحله‌به‌مرحله اصلاح می‌کنیم. مثلاً در همین موردی که مثال زدم، لایحه دوفوریتی به مجلس دادیم تا ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم و دامنه شمول کسور در احکام کارگزینی را بیشتر کنیم؛ یعنی برخی از رفاهیات یا اقلامی را که قبلاً مشمول کسور در حکم نمی‌شدند، مشمول کسور کنیم. ما به این موضوعات واقفیم، اما دلایلش همان موضوعی است که عرض کردم.

وی درباره سامانه بهین‌یاب نیز اظهار کرد: این سامانه در بحث حذف و ادغام واحدهای موازی و غیرضرور مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی واحدهای موازی و غیرضرور را ادغام می‌کنیم، نیروی اضافه ایجاد می‌شود و مشخصات آن‌ها در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌شود.

رفیع‌زاده افزود: در آنجا، مثلاً دستگاه دیگری از ما مجوز می‌خواهد و ما به کارشناسان پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا از نیروهای موجود استفاده کنند. اگر دیدیم نیروهای موجود کفایت نمی‌کنند، یا رشته تحصیلی‌شان متناسب نیست یا موارد دیگری وجود دارد، مجوز جدید می‌دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان و دولت این است که تا جایی که ممکن است به ستاد دستگاه‌ها که انباشت نیروی زیادی داریم، مجوز ندهیم و صرفاً در حوزه عملیاتی، شهرستانی و این موارد مجوز بدهیم.